مىتواند متصور باشد و حد و حصرى ندارد . 2 . شبهه محصوره هم دو قسم دارد : اول . شبهه‌اى كه اطراف آن متفقة الماهية باشند . دوم . شبهه‌اى كه اطرافش مختلف الماهية باشند . فتواى اصحاب به لزوم احتياط در قسم اول است نه مطلق و مثال مذكور از قسم دوم است ، چون داخل ظرف ، مايع است و خارج ظرف يا زمين است و يا فرش و . . . كه هركدام استفاده مخصوصى دارند . جواب مشهور علما از اين تفصيل : به عقيدهء مشهور در موارد علم اجمالى و شبههء محصوره مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است و در اين جهت ميان اينكه اطراف شبهه متفقة الماهية باشند و يا مختلفة الماهية فرقى نيست ؛ زيرا ملاك اين است كه معصيت مولى حرام است ، چه در ضمن يك عمل معين مثل خمر معلوم بالتفصيل و يا در ضمن دو عمل از يك حقيقت نوعى مثل ارتكاب دو ظرف آبى كه يكى از آن دو قطعا نجس است و يا در ضمن دو عملى كه داخل در تحت دو حقيقت نوعى هستند ، مثل شرب دو مايع كه يكى خمر است و يكى سركه . در تمام اين‌ها حرام واقعى ارتكاب شده و معصيت مولى انجام گرفته و اذن در معصيت از سوى مولى قبيح است . تبصره : اذن مولى در ارتكاب اطراف شبهه با وجود علم اجمالى به حرام واقعى سه گونه است : 1 . اذن دهد در ارتكاب هر دو اين قسم مستلزم اذن در معصيت قطعيه است و آن‌هم قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . 2 . اذن در ارتكاب احدهما المعين بدهد اين قسم هم ترجيح بلا مرجح است ؛ به دليل اينكه وقتى شما اصل برائت را در خصوص اين اناء جارى مىكنى ، كسى را رسد كه در ظرف ديگر جارى كند . 3 . اذن دهد در ارتكاب احدهما لا على التعيين و على البدل . اين قسم هم ليس فى الاحاديث منها عين و لا اثر .